۲۷ خردادماه، به فاصله یک روز پس‌ازاین سفر، مهدی طغیانی- نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، وضعیت موجود حوضه آبریز زاینده‌رود را با عدم شفافیت در حکمرانی آب پیوند می‌زند. او در یک گفت‌وگوی اینستاگرامی، تأکید می‌کند که ما امروز نمی‌دانیم چه کسی تا چه میزان از حوضه آبریز، آب برداشت یا مصرف می‌کند، اما کوه‌ها و ارتفاعات و اراضی شیب‌دار و دره‌های سرسبز نشان می‌دهد، میزان برداشت در بالادست وحشتناک است و دلیل آن‌هم نبود شفافیت و نابودی مدیریت یکپارچه زاینده‌رود است. اول آذرماه، چند روز پس از تجمع مردمی بی‌سابقه در اصفهان ۱۴۰۰، بازهم مهدی طغیانی، در گفت وگوی اینستاگرامی با صفحه جدال، از شفافیت به‌عنوان حلقه مفقوده در حل بحران حوضه آبی زاینده‌رود، کارون و دز یاد می‌کند.
۲۳ دی‌ماه و این بار علی یوسفی- استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، منتقدِ نبود شفافیت در برداشت‌هاست که به عدم حاکمیت قانون، بی‌عدالتی و تبعیض منجر شده است و می‌گوید، با در نظر گرفتن میزان مصارف بالادست سد زاینده‌رود و برداشت از آب‌های زیرزمینی در جدول منابع و مصارف سالانه، باید شفافیت و کنترل برداشت‌ها در دستور کار قرار گیرد.
این‌ها برشی از اظهاراتی است که آشکار می‌سازد، «شفافیت» پایه و اساس حکمرانی آب است. اما به‌راستی این کلیدواژه که بر تحقق آن پافشاری می‌شود، همان حلقه گمشده در زاینده‌رود است؟ پرسشی که ما روزها و هفته‌ها در جستجوی پاسخ آن بودیم و بعضی به‌رغم آگاهی و تسلط بر موضوع، از پاسخ امتناع ورزیدند. بعضی ترجیح‌شان سکوت بود اما بالاخره این طلسم توسط بعضی دیگر شکسته شد و گفتنی‌ها را گفتند.
موانع شفافیت چیست؟
«اصلاح کمبود منابع آب و یا کاهش مشکلات در فلات مرکزی ایران، به تحقق شفافیت و عدالت بستگی دارد و باید در اولویت‌بندی مدیریت آب، برای هر دو حوزه منابع و مصارف، سرلوحه امور قرار گیرد»، بیانی دقیق از زبان دکتر «حمیدرضا صفوی»، استاد تمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان که در گفت‌وگو با «رسالت» شرح می‌دهد: «از ده‌ها سال پیش بارگذاری‌هایی در بخش فلات مرکزی، به‌ویژه حوضه آبریز زاینده‌رود صورت پذیرفته و پس از سرمایه‌گذاری در بخش صنایع بزرگ ملی، به‌تدریج با جابه جایی حق آبه‌ها و کاهش منابع آب سطحی و انتقال از داخل به خارج حوضه، به ناچار آب زیرزمینی به‌عنوان منبع استراتژیک غیرقابل احیا به شکل بی‌رویه مورد برداشت قرار گرفت. مطابق آمارها بالغ‌بر دوازده میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی این منطقه صورت گرفته که این موضوع باعث پیشروی شوری و کاهش کیفیت منابع آب و البته در رأس آن‌ها فرونشست زمین به‌ویژه در مناطق شهری شده است. بی‌تردید حاصل کمبود منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی؛ تعارض منافع و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در بالادست و پایین‌دست است و تمامی این موارد سبب شده که مدیران به‌منظور برقراری مصالحه میان انواع مصرف‌کنندگان، به سمت عدم شفافیت حرکت کنند.»
بخش عمده‌ای از حق آبه محیط زیستی رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی که حدود ۳۱۳ میلیون مترمکعب است به غیر واگذار و بخشی از حق آبه کشاورزان در پایین‌دست رودخانه زاینده‌رود در ناحیه شرق اصفهان به بالادست واگذارشده و این‌ها موانع شفافیت است که دکتر «صفوی» در صحبت با «رسالت» توضیح می‌دهد: «این موضوع سبب شده درزمینهٔ حقوق آب، مشکلات قانونی رقم بخورد. اما آبی که از داخل به بیرون حوضه انتقال داده‌شده و یا طرح‌های انتقالی که قرار است بارگذاری را بیشتر کند با مخالفت شدید نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های مردم‌نهاد و طرفداران محیط‌زیست و نیز کشاورزان روبه‌رو شده است. بنا بود آبی که به خارج حوضه زاینده‌رود انتقال داده‌شده، از بیرون حوضه وارد و فقط زاینده‌رود در نقش حلقه واسط عمل کند، درحالی‌که عملا به انتقال‌دهنده منابع خود به خارج از حوضه تبدیل‌شده است.»
دسترسی آزاد به اطلاعات لازم است
«رضوان السادات شریف نیا»، کارشناس آب و کنشگر محیط‌زیست در پاسخ به ما و با تبیین عوامل بازدارنده شفافیت، از نخستین گام برای ورود به حل تعارض آب می‌گوید. به این معنا که ذینفعان با آگاهی و شناخت صحیح از ابعاد مسئله، موضوع را صرفا از زاویه منافع خود نبینند: «یکی از جنبه‌های شناخت مسئله، اطلاعات و داده‌های اندازه‌گیری شده و به‌دست‌آمده از نظارت کمی و کیفی منابع آب است.»
این‌طور به نظر می‌رسد که برای عدم انتشار اطلاعات مصارف، ملاحظاتی در میان است اما «شریف نیا» تصور نمی‌کند دلیلی برای پنهان کردن تخصیص‌ها و مصارف وجود داشته باشد و با توجه به حساسیت نوع مصارف صنعت و پساب آن بر محیط‌زیست و سلامت جامعه و طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات لازم است اطلاعات کمی و کیفی برداشت‌ها و پساب‌های صنعتی، همچنین دفع پسماندها و مدیریت آلاینده‌های هوا در دسترس عموم قرار گیرد.
این موارد به‌هیچ‌عنوان در رده‌بندی اطلاعات خصوصی و دولتی قرار نمی‌گیرد و تک‌تک افراد جامعه حق‌دارند که موارد یادشده را مطالبه کنند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات( مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی )
با صراحت بیان می‌کند که هر فرد ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد و در ادامه همین قانون اشاره‌شده، اطلاعاتی که در خصوص بروز و وجود خطرات سلامت و محیط‌زیست است نمی‌تواند در طبقه‌بندی اسرار دولتی قرار گیرد. حتی برای اجرای این قانون یک سامانه هم طراحی‌شده است.
ریشه‌یابی مسئله در فضای غیر شفاف ممکن نیست
حال اینکه، نه‌تنها پیگیری سازمان‌های مردم‌نهاد برای موظف کردن وزارت نیرو به اجرای قانون بی‌ثمر بوده بلکه مکاتبات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (متولی اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات )، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه با وزارت نیرو برای اجرای این قانون هم بی‌پاسخ‌مانده و همچنان بخش عمده‌ای از اطلاعات کمی و کیفی منابع آبی، مجوز طرح‌ها و تخصیص‌ها در اطلاعات طبقه‌بندی‌شده این وزارتخانه محبوس است. جزئیات مطالبه گری سازمان‌های مردم‌نهاد و نامه‌های دستگاه‌های مختلف به وزارت نیرو در نامه‌ای که به امضای نزدیک به ۲۰۰ تشکل محیط زیستی و میراث فرهنگی رسید برای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ( متولی رسیدگی به شکایات از سه قوه) ارسال گردیده است. تخطی از قانون در دستگاه اجرایی و ناکارآمدی نهادهای نظارتی صرفا مختص حوضه زاینده‌رود نیست و «شریف نیا» تصریح می‌کند: «اگر دسترسی برای عموم و متخصصان مستقل فراهم باشد، امکان فعال‌سازی مکانیسم‌های نظارت مردمی فراهم می‌شود. اما در وضعیت فعلی، شاهد بروز پیامد منفی تصمیم‌گیری‌های مقطعی نادرست هستیم و چون ریشه‌یابی مسئله در فضای غیر شفاف ممکن نیست، گره‌ای هم بازنخواهد شد. مسئولان محلی هم به‌خوبی می‌دانند که در قبال تصمیمات نادرست با اثرات بلندمدت بازخواست نمی‌شوند چون مستنداتی در دسترس نیست، بنابراین مدیریت خود را بر مبنای راضی نگه‌داشتن موقت ذینفعان و فرافکنی در بحران‌ها قرار می‌دهند.»
اینجاست که نمایندگان مجلس می‌توانند، علاوه بر وظایف قانون‌گذاری نقش نظارتی بر عملکرد نهادهای اجرایی داشته باشند. نمایندگان حق‌دارند به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دولتی و احتمالا بخشی از اطلاعات نظامی هم دسترسی پیدا کنند. «شریف نیا» معتقد است: اگر سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مطالبه گر با همکاری رسانه‌ها بتوانند نمایندگان مجلس را به صحنه بیاورند، با سرعت بیشتری چرخه‌های معیوب و فسادزا کنترل می‌شود.
دکتر «حمیدرضا صفوی» نیز بر این عقیده است که هر اقدامی در جهت بهبود مدیریت آب در حوضه زاینده‌رود ، تنها نمی‌تواند توسط قوه مجریه انجام شود، قوه مقننه و قضائیه و گروه‌های مردم‌نهاد و حق‌آبه بران هم اضلاع دیگری از این چندضلعی هستند که باید به حکمرانی آب در حوضه زاینده‌رود کمک کنند. اما در این پازل، نقش نمایندگان مجلس بسیار مهم است. بحث قانون‌گذاری باهدف عدالت در استفاده از آب، یا قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ که بر اساس شرایط کنونی کشور، نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است. موضوع اصلاح ساختارها نیز در مقوله حکمرانی آب مستلزم وضع قوانین در مجلس شورای اسلامی است و باید مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی که در این حیطه ایفای نقش می‌کنند، بسیار فعال‌تر از گذشته وارد شوند.
اگر حاکمیت کشوری و محلی (استان‌های ذینفع ) عزم راسخی برای حل مسئله پیدا کند و نهادهای نظارتی بر اجرای قوانین نظارت کنند و مشارکت عمومی در سطوح تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا محقق شود، می‌توان در جهت حل مسئله آب گام برداشت و آنگاه اعتمادسازی شکل می‌گیرد. اما همان‌گونه که «شریف نیا»، کارشناس آب می‌گوید، درصورتی‌که یک نهاد خود را متولی همه امور بداند و سازوکار پاسخگویی و جبران خسارت وجود نداشته باشد، «هیچ راهکاری» حتی اتصال به منابع آبی اقیانوس هم نمی‌تواند از تعارضات اجتماعی کم کند.
این نقطه نظرات را می‌توان در مقابل دیدگاه «یوسف فرهادی بابادی»، کارشناس منابع آب و فعال محیط‌زیست، قرار دارد، چراکه مطابق برداشت او، ریشه تعارضات اجتماعی و اعتراضات آبی در اصفهان، شفافیت نیست. تفسیر باریک بینانه این کارشناس منابع آب در گفت‌وگو با ما، آن است که «اگر منظور از شفافیت، دسترسی به اطلاعات فنی و رسمی است، در سطح تشکیلاتی، جنبش کشاورزی به بسیاری از اطلاعات محرمانه دسترسی دارد. به‌عنوان نمونه بعد از ابلاغ مصوبات جلسه شورای امنیت کشور در رابطه با زاینده‌رود، ۱۵ مهرماه ۱۳۹۸ جمعی از کشاورزان اصفهان به‌صورت سازمان‌یافته به آبگیر پروژه بن – بروجن حمله می‌کنند و حتی اتومبیل پیمانکار این پروژه را به آتش کشیده و آبگیر آن را تخریب می‌کنند. آیا این اقدامات مخرب بعد از مصوبه شورای امنیت کشور که بر حفظ امنیت پروژه تأکید می‌کنند، بدون اطلاع کشاورزان از مصوبه بوده است؟»
اظهارات «یوسف فرهادی» بیانگر آن است که حتی اعتراضات آبی اصفهان با آنچه در دیگر نقاط کشور رخ می‌دهد از یک سنخ نیست: «در بسیاری از نقاط کشور معترضین بی‌سازمان‌اند و بعضا دارای کمترین امکان دسترسی به اطلاعات رسمی هستند، به این معنا که جامعه متوجه اجحاف است اما مکانیسمی که این اجحاف بر او تحمیل می‌شود برای او ناشناخته است؛ اما در اصفهان با یک جریان منسجم تشکیلاتی روبه‌رو هستیم که بخش مهمی از جریان تصمیم‌ساز در درون قدرت است. دسترسی مردم و جامعه کشاورزی به اطلاعات رسمی در استان‌هایی غیر از اصفهان با افشاگری به دست می‌آید اما در اصفهان نمایندگان جامعه کشاورزی به اطلاعات بسیاری دسترسی دارد. در همسایگی اصفهان یعنی چهارمحال و بختیاری، کشاورزان در کوهرنگ کمتر اطلاعی در رابطه با منابع و مصارف حوضه دارند و اطلاعات، عموما از طریق افشاگری در فضای مجازی به دست می‌آید. مثال می‌زنم در موضوع انتقال آب خلیج‌فارس به استان چهارمحال و بختیاری، کمتر کسی از این مطالعات و یا اخبار مطلع است اما در اصفهان تشکیلات کشاورزی به اسم و آدرس، میزان برداشت بخش‌های مختلف مصرف‌کننده آب را می‌شناسد و بعضا در صورت اضافه برداشت مطالبه‌گری می‌کند.»
با این وصف، اعتراضات آبی اصفهان چه دلیلی دارد؟ مسئله از دید «فرهادی»، بازنمایی غیرواقعی و عامدانه از وضعیت برای منافع بیشتر است و «وظیفه جنبش محیط زیستی در جریاناتی که بازنمایی غلط از واقعیت، حقیقت را مخدوش می‌کند، این است که با نقد رادیکال به ریشه بپردازد. بسیاری بی‌رغبت نیستند که مسئله آب را به تضاد بین اقوام و یا استان‌ها تقلیل دهند. یک کنشگر محیط زیستی باید با افشا کردن این بازنمایی دروغین، شیوه حکمرانی آب در کشور را مورد نقد قرار داده و الگوی توسعه حاکم بر کشور را تبیین کند. در این شرایط است که کشاورز متوجه می‌شود برای حل بحران آب نه دخیل بستن به پروژه‌های انتقالی توسط وزارت نیرو و نه مطالبه خسارت نکاشت از جهاد، بلکه نقد ساختار حکمرانی آب و اقتصاد سیاسی ونقد نگاه دولتمردان به توسعه پاسخگوی نیاز امروز اوست. فراموش نکنیم با عمومی شدن بحث فرونشست که به کمک بی‌بی‌سی فارسی کلید خورد؛ از سوی رسانه‌ها و مدیران این استان علت فرونشست نه برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی از طریق هزاران چاه مجاز و غیرمجاز در اطراف زاینده‌رود که تأخیر در اجرای پروژه‌های انتقال آب کارون و دز معرفی شد. البته در اصفهان جریان‌های مترقی نیز وجود دارد اما منظورم در اینجا جریان‌های تشکیلاتی است که پول، رسانه و صدادارند. این جریانات قبل از آنکه معترض باشند پیمانکاران اعتراض هستند.»
باآنکه، «یوسف فرهادی»، پیوندی میان اعتراضات با عدم شفافیت قائل نیست، اما «رضوان السادات شریف نیا»، کارشناس آب و کنشگر محیط‌زیست، از پیامدهای عدم شفافیت و عدم رعایت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (کمی و کیفی، مطالعات و مجوزها ) می‌گوید که موجب شده تخلفات گسترده در تخصیص، شکل قانونی به خود بگیرد، برداشت‌های غیرمجاز هم وضعیت را وخیم‌تر کرده است. بایستی به‌طور شفاف وضعیت منابع برای ذینفعان مشخص‌شده و از مصارف تمامی بخش‌ها، با مشارکت نمایندگان آن‌ها در تصمیم‌گیری، کاسته شود. این تصور که بخشی از آب بران بر بخش دیگری محق‌تر هستند و یا می‌توان از یک تاریخی به بعد تمامی تخصیص‌ها را لغو، یا با انتقال آب از منبع دیگری مسئله را به تعویق انداخت راهگشا نیست. باز شدن این کلاف درهم‌پیچیده با ابزار شفافیت و مشارکت ذینفعان در همه سطوح امکان‌پذیر است.
نبود شفافیت، به اختلاف یا نزاع بین استانی نیز دامن زده؛ اختلافاتی که شاید مانع شناسایی دقیق دلایل خشکی زاینده‌رود شده است و تا هنگامی‌که عزم جدی برای حل ریشه‌ای مسئله وجود نداشته باشد؛ پس از معترض شدن بخشی از جامعه، صرفا برای برطرف کردن نیازهای همان بخش دستورات عاجلی داده می‌شود و به‌این‌ترتیب، اعتراضات از بخشی به بخش دیگری منتقل می‌شود و همه ذینفعان مدعی خواهند بود که در حق آن‌ها بی‌عدالتی شده است. این حس بی‌عدالتی منجر می‌شود که هر بخشی هر آنچه بتواند از حوضه برداشت کند و به‌نوعی تراژدی منابع مشترک شکل بگیرد. اما «رضوان السادات شریف نیا»، کارشناس آب و کنشگر محیط‌زیست می‌گوید: «اگر بتوان برای همه ذینفعان ارزش‌ها و منافع مشترکی تعریف کرد، به‌نحوی‌که در تصمیم‌گیری برای آن سهیم باشند، می‌توان به آینده امیدوار بود. درگذشته هم وزارت نیرو تلاش در حل مناقشات داشته اما این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن برای تسهیلگری چنین مناقشاتی که در شکل‌گیری آن سهیم بودند، توانمند و قابل‌اعتماد نبودند. به‌طوری‌که نهایتا ساختارهای جدید ایجادشده برای مشارکت، کارآمدی چندانی در حل مناقشات نداشت. گروه‌های متخصصی برای تسهیلگری این تنازعات باید وارد عمل شوند که وابستگی مالی و سازمانی به وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت نداشته باشند.»
منابع روی کاغذ هم کمتر از مصارف است
در کنار تسهیلگری بایستی ظرفیت‌های شفافیت، پاسخگویی، نظارت، مجازات و جبران خسارت در بخش‌های مختلف بالاتر برود و از همه مهم‌تر، رفع ابهام در مورد میزان منابع و مصارف است که به حکمرانی صحیح آب کمک می‌کند. برپایه اظهارات «مهدی طغیانی»، نماینده مجلس قرار بود در دوره ریاست جمهوری خاتمی، آب از کوهرنگ سه به زاینده‌رود منتقل شود و ازآنجا به یزد برود، اما اینکه چقدر از این آب برای شرب است و چقدرش برای صنعت می‌رود، مشخص نیست.
اگرچه دکتر «حمیدرضا صفوی»، استاد تمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان می‌گوید: «تابلوی منابع و مصارف در حوضه موجود است و سالانه به‌روزرسانی می‌شود، اما تأکید می‌کند: مسئله بر سر آن است که منابع حتی روی کاغذ هم نزدیک به ۳۰۰ میلیون مترمکعب کمتر از مصارف است، به‌این‌علت که قرار بود آب‌های انتقالی مثل تونل سوم کوهرنگ هم وارد شود و چون وارد نشده و سد تونل سوم هنوز پس از گذشت دو دهه به اتمام نرسیده بنابراین از ظرفیت و میزان حجم مورد برنامه‌ریزی در تونل ۳ استفاده نمی‌شود و این خطایی است که در تابلو منابع و مصارف وجود دارد. از سویی در مورد میزان اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی، به علت کاهش شدید این منابع، دیگر آن پتانسیل به‌عنوان یک منبع تأمین‌کننده آب موجود نیست و با مشکلاتی که طی چند سال گذشته در رابطه با تبعات برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی به وجود آمده که در رأس آن فرونشست زمین است، آنچه در قالب جدولی تحت عنوان منابع و مصارف ارائه می‌شود، قابل‌استفاده نیست و منفی بودن تفاوتِ منابع و مصارف هرسال تکرار و به‌صورت تجمعی به امروز رسیده است.»
دکتر «صفوی» رعایت اصول اولیه در حوزه حکمرانی آب و اولویت‌بندی مصارف و مدیریت شفاف همراه با عدالت را ضروری می‌خواند و با نگاهی به آمار آورد طبیعی و انتقالی به حوضه زاینده‌رود توسط تونل‌های اول و دوم کوهرنگ و چشمه لنگان می‌گوید: « در این بخش‌ها نیز اعداد و ارقام دقیقی موجود نیست. به‌ویژه آنکه، از آب‌های انتقالی، در بین راه به‌صورت غیرمجاز برداشت می‌شود و مسئله مهم آن است که بیلان بندی و یا بودجه‌بندی منابع آب را به دو بخش سطحی و زیرزمینی تقسیم‌بندی کرده‌ایم و این یک اشتباه بزرگ است و در اغلب حوضه‌های آبریز کشور این اشکال وجود دارد. حال‌آنکه بیلان بندی باید تلفیقی باشد، یعنی همزمان آب سطحی و زیرزمینی را در معادلات در نظر بگیریم، چراکه با یکدیگر اندرکنش دارند. اگر با دقت کافی، متوجه این مسئله نباشیم، مرتکب اشتباه شده و فکر می‌کنیم آب زیادی در دسترس است، درحالی‌که این‌گونه نیست. بخشی از آب سطحی در طول مسیر به رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی وارد و آن‌ها را تغذیه می‌کند. وقتی رودخانه‌ها را به‌صورت فصلی داشته باشیم و دبی آن‌ها کاهش پیدا کند، طبیعتا تغذیه آب‌های زیرزمینی کمتر شده و در بیلان بندی با مشکل مواجه خواهیم شد.»
بر این اساس به‌غیراز شفافیت در مصارف و میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی، باید برداشت از منابع آب سطحی نیز مشخص‌شده و بر روی بیلان بندی و منابع آب در ارائه اعداد و ارقام به‌اندازه کافی دقت و شفافیت وجود داشته باشد.
مسئله «در حوضه زاینده‌رود فقط آبی که در رودخانه جریان دارد نیست. منابع و مصارف مشتمل بر آب‌های سطحی و زیرزمینی بر هم اثر دارند.» عبارتی که «شریف نیا» با اشاره به آن، به نکته دیگری گریز می‌زند: «در زمان برنامه‌ریزی برای طرح‌های انتقال آب بسیاری از مسائل ازجمله کاهش آورد رودخانه، توسعه در بالادست، اثر مضاعف انتقال آب بر تقاضا در پایین‌دست و پیچیدگی‌های فنی در مدت اجرای طرح دیده نشده است. بنابراین وزارت نیرو از عهده تأمین تعهداتی که ایجادشده برنمی‌آید. درصورتی‌که وزارت نیرو به‌عنوان تنها نهاد متولی تخصیص، اطلاعات نزدیک به‌واقع را از منابع و مصارف و تخصیص‌هایی که در سال‌های اخیر تعیین‌شده منتشر کند، باید آماده پاسخگویی باشد که به نظر می‌رسد تمایلی ندارد در چنین موقعیتی قرار گیرد. البته بخشی از مصارف، شامل برداشت‌های غیرمجاز به‌ویژه از آب‌های زیرزمینی غیرقابل‌شناسایی است.» به هرشکل ضرورت دسترسی به اطلاعات برای عموم و ایجاد سازوکار نظارت مردمی در اینجا مشخص می‌شود. در حال حاضر جوامع محلی درگیر، صرفا با مشاهده بخشی از ماجرا نظیر بررسی جریان در مقاطع مختلف رودخانه سعی در پیدا کردن جواب معما دارند که مشخص است این شیوه جز افزایش تنش اجتماعی حاصلی ندارد.
منبع: رسالت
نظر شما